قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون.. بكلية شريعة وقانون دمنهور
مفتى الجمهورية : التغيرات المناخية التحدى الأعظم للبشرية
ضروره إنشاء نظم للرصد والإنذار المبكر ورفع الوعى المجتمعى..أهم التوصيات
أوصى مؤتمر كلية الشريعة والقانون بدمنهور تحت عنوان “قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون” بضرورة الأخذ بالأسباب لمواجهه ظاهرة تغير المناخ العالمى، والإبتعاد عن المخاطر الجسمية التى تهدد حياه البشرية نتيجة التقلبات المناخية المثيرة.. مشدداً على ضروره إنشاء نظم للرصد الإنذار المبكر.. مع رفع الوعى المجتمعي بمخاطر تغير المناخ.. وكيفية التعامل معها من خلال وضع برامج تعليمية لمعالجة محو الأمية البيئية،وضروره إخضاع جهاز حماية البيئة المسئول عن منح التراخيص البيئية لرقابه إداريه فعالة.
كما أوصى المؤتمر بوضع نظام قانون لحماية اللاجئين المتضررين من التضررات المناخيه وتعزيز الحقوق الإجتماعيه للفئات الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، والنص صراحه على مبدأ العدالة المناخية ضمن الإتفاقيات الدولية المختلفةوجعله مبدأ ملزما مع تحميل الدول الصناعية العبء الأكبر فى التصدى لتغير المناخ.
وأوصى المؤتمر أيضا، بتعديل قواعد المسئولية للنص صراحة على أثر التغييرات المناخية البيئية وإيجاد طرق خلاقة مبتكرة لتعويض الضرر الناشئ عنها، وضروره إنشاء وزاره أو هيئه مستقلة بالتغير المناخ تكون مهمتها عند وضع السياسة العامة للدولة وأن تتضمن الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والصناعية المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخى، وتعزيز عمل الدولة مع القطاع الخاص فى مجال التغير المناخ وتعويض المتضررين.
وتضمنت التوصيات سن المزيد من القوانين المحليه الخادمه للأنشطة الصناعيه للسيطرة والحد من التغيرات المناخية السلبيه، وزيادة المخصصة الماليه والفنيه لمواجهه التحديات البيئيه على مستوى الموزانات المحليه ومراكز البحث العلمى، وأيضا على مستوى المنظمات الدوليه بحيث تلبى الإحتياجات الطارئة للدول المنكوبه مثل ليبيا والمغرب .
كمابأوصى المؤتمر بضرورة تعديل قانون البناء الموحد وتضمينه مفهوم وإستراتيجيات المدن الذكية والمبانى الخضراء وزيادة الإستثمار فى مجال التنميه البشريه، بما يحقق الوعى البيئى الكافى بالتوازى مع الإستثمار ات فى البيئة التحتيه لتسهيل التفاعل مع البنيه التقنيه والأفراد وتعزيز الإبتكار والمعرفه،وتضمين مناهج المقررات الدراسيه والمناهج العلمية محتوى علمى رصين يبين مدى أهميه الحفاظ على البيئة ومكتسباتها ومخاطر التعرض لها بما يضمن خلق جيل قادر على وراثه الكون تعميره بالطريقه الصحيحه.
وكان مؤتمر كلية الشريعة والقانون بدمنهور قد عقد تحت رعاية فضيله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور سلامه داود رئيس جامعه الأزهر تحت عنوان “قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون” وذلك بالمشاركة مع كليتي الشريعة والقانون بطنطا وتفهنا الأشراف بالقليوبية ..بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتورمحمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ،والدكتور محمد أبوزيد الأمير منسق بيت العائله المصرية، ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق للوجه البحريوالدكتور حسن صلاح الصغير أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.
وبدا الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون ثم كلمات ضيوف المنصة حول قضايا المناخ والبيئة.
أكد الدكتور محمد عبدالله مغازى عميد كلية بدمنهور ورئيس المؤتمر.. ان المؤتمر الدولي الرابع تناول قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقة الإسلامي والقانون، وذلك في إطار نشاط الكلية العلمي الكبير الذي تحرص عليه دائماً وذلك بالاشتراك مع كليتي الشريعة والقانون بطنطاوالشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظه القليوبية.
وأضاف أن اختيار عنوان المؤتمر جاء لوجوب الإسهام فـي القضايا المهمة والحيوية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والإدلاء فيها بدلوها، بتقديم الآراء الفقهية والقانونية المتخصصة والتي من شأنها رفع الوعي والثقافة العامة تجاه هذه القضايا، وإفادة المختصين وصانعي القرار، بما يسهم إسهاما جادا ومباشرا في إتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حيالها.
أوضح الدكتور طه السيد الرشيدي، وكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور للدراسات العليا والبحوث ومقرر هذا المؤتمر الدولى، أن المؤتمر استهدف عرض مشكلات التغيرات المناخية من مختلف الجوانب،وآثر ذلك على حياة البشرية جميعا ومدى المخاطر الجسيمة التى تتعرض لها، وبيان الملاحظات الفقهية والقانونية المتعلقة بالإجراءات المطلوبة علاجها من أجل الحفاظ على البشرية ودرء المخاطر عنها وكيفية مواجهتها فى حاله وقوعها فجأه كما حدث فى دولة ليبيا مؤخراً.. مع طرح خطوات عملية بصياغة فقهية قانونية في قضايا التغييرات المناخية.
وأضاف أن محاور المؤتمر الفقهية تناولت الدلائل العلمية على القدرة الإلهية في تكوين الغلاف الجوي، ومظاهر التغييرات المناخية وأسبابها وآثار التغيرات المناخية والحلول العلمية المقترحة للتغلب على آثار التغيرات المناخية في إطار القدرات والجهود المصرية العملية لمواجهتها.
وأوضح أن محاور المؤتمر القانونية تناولت أثر التغيرات المناخية على تنفيذ الالتزامات التعاقدية الوطنية والدولية.. ومسئولية الشركات العامة والخاصة عن الإهمال المناخى.. وتاثير التغيرات المناخية على التجارة الدولية.. وتاثير حقوق الملكية الفكرية على نقل التكنولوجيا للدول النامية، وانعكاسه على قدرة مواجهة التغيرات المناخيةهذا بالإضافة إلى تناول محاور أخرى عديدة فقهية وقانونية.
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم “إننا لا نُبالغ عندما نصف ظاهرة التغيُّر المناخي بأنها أزمة القرن الحادي والعشرين، وأنها التحدي الأعظم الذي تواجهه البشريةُ حاليًّا ولعقودٍ قادمة؛ حيث إنها باتت شأنًا إنسانيًّا خالصًا، لا يسعنا فيه أن نقف موقِفَ المتابِع لما تُسْفِر عنه جهودُ مراكز الأبحاث العلمية المعنية، وما تحصيه من آثارٍ حاصلةٍ، وتستشرفه من نتائجَ قادمة.
وقال : لا بد أن نتَّخذ موقعنا كجزءٍ من هذه الجهود العالمية تجاه قضية لا تقتصر على التأثير على النهضة والتقدُّم، بل تهدِّد الوجودَ الإنساني، وأن نعلم يقينًا أننا جميعًا نقف في صف واحد من أجل معركة واحدة، لا نملك إلا حَشْدَ كاملِ قوتنا وطاقتنا غيرَ منقوصةٍ لأداء دَورنا فيها بفاعلية تامة.
